في معناه ( 1 ) وح ( 2 ) لا محيص عند إرادة اظهار الطلب بهذه المادة من تجريد المعنى عن قيد اظهاره فيراد منه حينئذ صرف الطلب كي يردا عليه اظهاره بهذه المادة ولازم ذلك كون مادة الامر في مقام انشائه وابراز الإرادة به مستعملا في نفس الطلب لا في الطلب المظهر وانما أريد منه هذا المعنى عند اخباره بهذه المادة ( 3 ) عن اظهار طلبه بصيغة أخرى ( 4 ) لا بهذه المادة ( 5 ) كما لا يخفى . ثم ( 6 ) ان في اعتبار العلو محضا ( 7 )